وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع که دیه 150 میلیون تومان از اول اردیبهشت ماه اجرایی می شود گفت: دیه 150 میلیون تومانی از اول فروردین‌ماه لازم الاجرا است. طبق قانون رییس محترم قوه قضاییه می‌توانند تا آخر فروردین‌ هر سال نرخ دیه را اعلام کند ولی این نرخ از اول فروردین جاری و ساری است.

وی با اشاره به موضوع بند 350 اوین گفت: بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیانا یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل تعقیب است. وی تاکید کرد: کسانی که هم قائله‌ آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جابجایی اسماعیلی افزود: متاسفانه برخی درباره این مساله نیز خلاف واقعیت گفتند در حالی که موضوع ساده‌ای بود. از مدتها پیش این موضوع مطرح بود و گزینه‌های مختلفی برای ریاست دادگستری تهران وجود داشت، ولی به لحاظ شایستگی که آقای اسماعیلی داشت ایشان انتخاب شد و هفته‌ها قبل از مسئله اوین برای این موضوع در نظر گرفته شدند. منتها این امر با مسئله اوین مصادف شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید باید این جابجایی را عقب می‌انداختید ولی چرا ما باید این جابجایی را عقب می انداختیم؟ ما به خاطر غوغاسالاری افراد نمی‌توانیم کار خودمان را عقب بیندازیم؛ زیرا ممکن است باز هم بهانه های دیگر گرفته شود. وی افزود: لذا این مسئله هیچ ارتباطی به موضوع اوین نداشته و انتصاب آقای اسماعیلی به سمت رییس کل دادگستری استان تهران به نحوی ارتقا محسوب می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به صحبت‌های خود در نشست خبری قبلی اش درباره رضایت دادن بالغ بر 300 نفر از اولیای دم گفت: در سال 92 با تلاشی که دادستان‌ها و شوراهای حل اختلاف انجام دادند 358 نفر از اولیای دم رضایت دادند که اگر این تعداد رضایت نمی‌دادند باید 358 نفر قصاص می شدند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه 6 اردیبهشت ماه اولین موعد پرداخت چک بابک زنجانی بوده است، آیا این چک پرداخت شده است؟ گفت: این چک ارزی در واقع پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است. اگر این فرد وجوهی را که در اختیار گرفته است بازنگرداند تغییر اساسی در این پرونده رخ نمی‌دهد. وی ادامه داد: اگر هر متهمی برای جبران کارهای خود تلاش کند در مورد کار او طبق قانون ارفاقاتی حاصل می شود.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اگر بابک زنجانی بدهی خود را بپردازد آزاد می‌شود، تصریح کرد:‌ اگر این فرد بدهی‌های خود را پرداخت کند قرار بازداشت وی تبدیل به قرار دیگری می‌شود.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان مجلس در مورد بند 350 بازداشتگاه اوین گفته است که در این بند علاوه بر تجهیزات ماهواره‌ای مشروبات الکلی نیز کشف شده است آیا واقعا مشروبات الکلی در این بند کشف شده و اگر پاسخ صحیح است، این مشروبات چگونه وارد این بند شده و اگر صحت ندارد قوه قضاییه در مورد این موضوع به نمایندگان تذکر می‌دهد یا خیر؟ خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: اگر فردی بخواهد چیزی را مخفیانه وارد کند این کار را انجام می‌دهد. مثلا ممکن است همان وسیله را به همان ترکیب وارد بند نکند و آرام آرام قطعات مربوطه را جدا کرده و صرف مدت زمان آنها را به یکدیگر متصل کند.

وی ادامه داد: افرادی سعی کردند با میوه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروب در حد معمول تهیه کنند نه این که شما تصور کنید یک پاتیل مشروب در این بند کشف شده و از خارج از زندان تهیه شده است. این گونه نبوده و افراد با در اختیار داشتن وسایل‌های موجود چنین چیزی را به وجود آوردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر ما اجازه بدهیم مسئولان ذیربط اطلاع رسانی کنند جواب‌ها روشن‌تر است. همچنین از رسانه‌ی ملی به دلیل پخش مستندی تحت عنوان روشنگری تشکر می‌کنم. بنابراین باید گفت صحبتی که نماینده‌ مجلس انجام داده دروغ نبوده اما این که میزانش چقدر بوده را به طور دقیق اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین خبر از پرونده 2 تن از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند، گفت: طبق قانون نمی‌توانم جزییات این پرونده را بیان کنم، اما در حد معمول باید بگویم که در رابطه با این پرونده 8 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر 3 نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.

خبرنگاری با اشاره به دستگیری یکی از مدیران بانکی در تبریز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا چنین موضوعی صحت دارد که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در مورد فردی که شما به آن اشاره کردید، اطلاعی ندارم اما فردی در تهران دستگیر شده و این دستگیری را تایید می‌کنم. این مدیرعامل قبلا در پرونده 3 هزار میلیاردی نیز تحت تعقیب قرار گرفته ‌بود و پرونده‌ای مفتوح داشت و در رابطه با پرونده بابک زنجانی هم تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از پرونده‌های زمین خواری و تصرف اراضی ملی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: یکی از مسائلی که از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و هست، زمین خواری است و اقداماتی که در سال‌های اخیر در رابطه با آن انجام شده مفید بوده است؛ چرا که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم شورایی را تشکیل داده است.

وی ادامه داد: این شورا در واقع برنامه‌ریزی می‌کند که این تصرف‌ها صورت نگیرد و از سازمانهای ذیربط خواسته‌ایم که مراقب باشند. همچنین از شهرداری تقاضا کردیم برای افرادی که زمینی را تصرف کرده‌اند و متوجه این موضوع شدند جواز صادر نکند.

وی بیان کرد: در سال 92 احکام بیش از 122 هزار و 193 هکتار زمین قطعی شده و به دولت برگردانده شده است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه تلاشهای بسیاری را در این رابطه انجام می‌دهند.

خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه‌ ابتکار به دلیل درج مطلبی در مورد برکناری رئیس سازمان زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دلیل اصلی توقیف این روزنامه همین موضوع بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید بینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسئول روزنامه است، باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسائل مشابهی در همین رابطه پیش آید و آثار سوئی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر؟ گفت: آزاد شدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود. وی ادامه داد: بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل شود یعنی این احتمال زیاد است.


سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان تهران موضوع انتشار فیلمی با عنوان «من روحانی هستم» را بررسی می‌کند. خبرنگاری در رابطه با صحبت روح‌الله حسینیان مبنی بر اینکه قصد دارد فیلمی از مراسم روز زن در کاخ سعدآباد پخش کند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت:‌ هنوز که پخش نکرده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق پخش فیلم هستید یا خیر؟ گفت: هنوز پخش نکرده‌اند. بگذارید پخش کنند ببینیم چیست.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس مجلس درباره فیلم «من روحانی هستم» پرسید آیا قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد. محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اگر چنانچه مطالب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد ولی نسبت به مقامات توهین تلقی شود باز هم مدعی‌العموم وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد یا توهین به مقامات هم نباشد با شکایت خصوصی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که خیلی وقت‌ها افراد چیزی را نمی‌بینند و قضاوت می‌کنند.
وی ادامه داد: من خودم هنوز از محتوای این فیلم به جز چیزهایی که نقل شده، مطلع نشده‌ام. به یکی از آقایان هم گفتم اگر دارید فیلم را بیاورید تا ببینیم چگونه است زیرا دوجور نقل شده است و من نمی‌دانم کدام درست است. یکی گفته مطلقا دروغ نیست و یک بار هم گفته شده بخشی از فیلم دروغ است ولی در هر صورت دادستان تهران حتما بررسی می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در همین باره مبنی بر اینکه آیا ذکر خاطره‌ای از زبان فردی از نزدیکان رییس‌جمهور که تاکنون هم تکذیب نشده خلاف است یا خیر؟ گفت: من نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کند زیرا هنوز از محتوای فیلم اطلاع ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطالبه بخشی از جامعه رفع حصر موسوی و کروبی است، همچنین همسر کروبی از قول ایشان گفته‌اند که وی بیان کرده که آمادگی کامل برای حضور در دادگاه علنی و قانونی برای دفاع از حرف‌های خودشان برای مهندسی انتخاباتی در سال 88 را دارد. آیا قوه قضاییه آمادگی دارد چنین دادگاهی را برگزار کند؟ گفت: در انتخابات 88، عده‌ای به نظام ظلم کردند. در این جریان افرادی از مردم و بسیج کشته شدند. بنابراین ظلم بزرگی رخ داد و آن‌ها آب به آسیاب دشمن ریختند.

وی ادامه داد: در واقع نظام با یک نگاه رأفت آمیز با آنها برخورد کرده و قانون بیش از چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد را می‌توانست برای آن ها داشته باشد. تصمیمی که در رابطه با حصر این افراد گرفته شده، عوض نشده و به قوت خود باقی است. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر بخشی از مردم جامعه تقاضا دارند این افراد رفع حصر شوند، بخش عظیم‌تری تقاضا دارند که آنها به اشد مجازات برسند که در این رابطه طوماری در سال 93 به دست من رسیده است.

خبرنگاری با قرائت ماده 11 آیین‌نامه بازداشتگاه‌های ایران مصوب 85 در رابطه با حق استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اینکه زندانی مجاز است چه وسایلی داشته باشد و چه استفاده‌ای از آنها بکند دو مطلب است. اگر یک زندانی می‌خواهد مطلبی بنویسد و آن را به بیرون از زندان منتقل کند حتما باید نوشته او ارائه و امضا شود و حق ندارد چیزی را مخفیانه بنویسد و مخفیانه هم خارج کند.

وی ادامه داد: استفاده از بعضی چیزها در زندان مجاز است اما شرایطی دارد درست مانند وارد کردن برخی چیزها به کشور. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسئولیت، گفت: اگر فردی در یک بند از زندان است و از او می‌خواهند برای بازرسی بیرون بیاید اما او بیرون نمی‌آید و علاوه بر آن شروع به ناسزا گفتن و شکستن شیشه‌ها می‌کند، دارد خلاف می‌کند. اینجا ملک شخصی او نیست. ممکن است امروز از یک بند به بند دیگر منتقل شود. این فرد اگر مجاز است خط تلفن داشته باشد، چه چیزی را مجاز است بگوید؟ من و شما هم اگر از خط تلفن استفاده غیرمجاز کنیم تحت تعقیب قرار می‌گیریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای بررسی موضوع تخلف در زندان اوین هیاتی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه پیش قدم بوده و هستیم تا هر کجا اگر خدای ناکرده خلافی شده باشد چه از ناحیه کارمند و چه غیر آن بررسی شود. موارد زیادی بوده که بازرسی شده و مورد خلافی مشاهده نشده است ولی مواردی هم بوده که بازرسی شده و چیزهای خلافی کشف شده است.

وی افزود: در این موارد اگر خود کارمند هم تخلفی کرده باشد به تخلف کارمند رسیدگی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا تلفن زندان قطع است، گفت: تلفن زندان حق نیست. ضمن اینکه اگر کار خلافی شود قطع می‌شود. طبق قانون هم اگر مجرمی در زندان مرتکب جرمی شود مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفته می‌شود.

خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه برای ایجاد نشریات توقیف شده در سبک و سیاق جدید تدبیری نمی‌اندیشد؟‌ گفت: اگر فردی که متخلف است بخواهد تقاضای مجوز راه‌اندازی نشریه کند این امر مربوط به هیات نظارت و تشکیلات وزارت ارشاد است که بررسی کند آیا فرد مذکور صلاحیت دارد یا خیر؟ و اگر صالح نیست به او مجوز ندهند، اما اگر منظور این است که آیا افرادی که در نشریه توقیف شده کار می‌کردند نمی‌توانند در جای دیگر کار کنند باید گفت پاسخ منفی است.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در قانون مطبوعات قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت داشت اما در قانون بعدی این مسئولیت توسعه داده شد و گفته شد در عین مسئولیت مدیر مسئول، اگر کارمندان نیز مرتکب جرمی شده باشند به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در باره اینکه آیا قرار نیست قانون مطبوعات اصلاح شود تا «توقیف» که مجازاتی خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست اعمال نشود؟ گفت: در قانون گفته شده که در چه مواردی می‌توان نشریات را توقیف و پروانه نشریه را لغو کرد. فردی که باعث توقیف شده باید به این موضوع توجه کند.


محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده تامین اجتماعی چیست، گفت: در مورد پرونده تامین اجتماعی موضوع خیلی گسترده و بحث‌های پیچیده‌ای مطرح است، اما در مورد سازمان تامین اجتماعی کیفرخواست صادر نشده است. خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور مبنی بر اینکه با فتنه‌گران نباید مماشات شود، از محسنی‌اژه‌ای پرسید که برنامه قوه قضاییه در این رابطه در آینده چیست؟

وی پاسخ داد: این صحبت‌ها از سوی رییس محترم دستگاه قضایی مطرح شد و قطعا کسانی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند با آنها بدون اغماض برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دستگیری یکی از فرزندان شهردار تهران گفت که این موضوع را تایید نمی‌کنم و آن را از شما می‌شنوم.

خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس دستگاه قضایی در مورد تذکر جدی به رسانه‌ها از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این تذکرات تنها در باب مسائل سیاسی است یا مسائل دیگری را هم شامل می‌شود؟ چرا که یکی از روزنامه‌های رسمی دولت با انتشار خبری علیه یک تولیدکننده داخلی مطرح کرده است، گفت: قطعا تذکر رییس دستگاه قضا برای مسائل سیاسی نبوده است؛ چراکه مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: روز گذشته یکی از همین روزنامه‌ها از قول معاون اول رییس جمهور تیتر اقتصادی زده بودند که تعجب کردم و مشخص شد که چنین مطلبی کذب بوده است؛ بنابراین باید گفت که گاهی اوقات منتشر شدن خبرهای کذب اقتصادی زیانش به مراتب بیشتر از مسائل سیاسی است.

خبرنگاری با اشاره به توقیف نشریات و اینکه آیا برخورد با نشریات با عدالت قضایی هماهنگ است و آیا قانون در این رابطه نباید بازنگری شود، خواستار ارزیابی محسنی‌اژه‌ای شد که وی تصریح کرد: هر قانونی که نوشته می‌شود بعد از مدتی ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد اما در قانون پیش‌بینی شده که اگر رسانه‌ای به مقدسات توهین یا مسائل دیگر، آن رسانه توقیف می‌شود زیرا در قانون این موضوع پیش‌بینی شده و مدیرمسوول مربوطه باید از قوانین اطلاعات کافی داشته باشند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: